تداوم سیاست‌های ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۷۱۶۰
ایسنا/خراسان رضوی رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: تداوم سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشارهای خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم، در غیر این صورت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی وطن‌پرست در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شعار سال«جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: اجرای شعار سال گذشته به دلایل مختلفی آنگونه که باید موفق نبوده است. سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست کنترل ترازنامه را اعمال کرد؛ ترازنامه اصطلاحا جیره‌بندی نقدینگی است.
وی افزود: مشکل ما برعکس این قضیه بوده و تورم ما بیشتر تورم سمت عرضه است، به اضافه اینکه یک عامل برون‌زا مانند تحریم این موارد را تشدید می‌کند. از نیمه دوم سال ۹۷ که خروج ترامپ از برجام اثرات خود را نشان داد، ما سخت‌ترین تحریم‌های یک دهه اخیر را تجربه کردیم. شوک‌های ارزی متعددی را نیز دیدیم که از سال ۹۷ شروع شده بود.
وطن‌پرست ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی نرخ ارز را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان حفظ کرد، اما شوک تورمی که از ۲۵ هزار تومان به کانال ۵۰ و اکنون نیز ۶۰ هزار تومان تجربه کردیم، به قدری شدید بود که تورم شدید عرضه را به بخش تولید ما تحمیل کرد. این موضوع سال گذشته جبران نشد.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ که حذف ارز ترجیحی رخ داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، بانک مرکزی قصد داشت سیاست‌هایی نقدینگی بخش تولید را به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی جبران کند، اما نسبت به سال‌های گذشته تقریبا ۲۰ درصد نرخ رشد نقدینگی و سرمایه در گردش داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال عکس آن عمل کرد و در سال ۱۴۰۲، سیاست‌هایی که بابت تامین نقدینگی در پیش گرفته بود را معکوس کرد و کنترل ترازنامه را در پیش گرفت، اما بخش عرضه یعنی تولیدکننده ما کماکان با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو بود، یعنی نتوانست مواد اولیه و نهاده را به خوبی تامین کند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش تقاضا تضعیف شد، قدرت خرید افت کرد و مردم نتوانستند به اندازه سال‌های گذشته مصرف داشته باشند، اما کماکان تورم سال گذشته شدید بود و میانگین ۳ درصد تورم ماهانه را داشتیم.
وطن‌پرست اضافه کرد: این نشان می‌دهد با وجود اینکه تقاضا افت کرده، اما همچنان تورم داریم؛ یعنی تورم ما سمت تقاضا نیست، بلکه کشش عرضه است. سیاست بانک مرکزی به جای اینکه به سمت حمایت از بخش عرضه معطوف شود، تقاضا را هدف گرفت، اما تقاضا خودش کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین تشدید افت تقاضا مساله‌ای را حل نمی‌کند.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال پیش‌نیازهایی لازم است، عنوان کرد: مهمترین بخش در بُعد خارجی است که مشکلات زیادی داریم. اگر این بخش بهبود پیدا کند در بُعد منطقه‌ای امکان تحقق وجود دارد. در بُعد داخلی نیز مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد در بخش تقاضا بوده که به دلیل افت قدرت است. بدون جبران قدرت خرید، امکان ارتقاء تولید وجود ندارد. تقاضا بخش مهمی بوده که در بخش‌های تولیدی بیشتر توسط صادرات به عراق، افغانستان یا ترکمنستان به ویژه در استان ما جبران می‌شود، اما ایرادات و مشکلاتی دارد که باید حل شود.
وی گفت: در شعار امسال مشارکت مردم بیشتر اشاره به اصل ۴۴ یعنی خصوصی‌سازی دارد. مساله ما در واقع بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی ما نیز با یک‌سری فشارهای خارجی مواجه است. اینکه صحبت از مشارکت مردم می‌شود ابتدا باید تعیین شود که چه مشارکتی مد نظر است، اگر منظور از مشارکت مردم این است که خصوصی سازی بیشتر تعریف کنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ما تورم را به نحوی کنترل می‌کنیم که علت اصلی هدف‌گذاری نشده است.
وطن‌پرست افزود: وقتی تورم کنترل نشود، دولت مجبور است در کالاهای اساسی سیاست‌های دستوری برای تعیین قیمت و سیاست‌های تعزیراتی خود را کماکان ادامه دهد. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، یک اجبار است؛ یعنی دولت مجبور بوده برای پاسخگویی به افکار عمومی یک‌سری سیاست‌های دستوری به کار بگیرد، در نتیجه همچنان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه داد: صادرات بخش خصوصی دچار مشکل است، بعد قیمت‌گذاری دستوری نیز انجام می‌شود، در نهایت با وجود هزینه‌های عرضه بالا، برای نقدینگی و سرمایه در گردش خود دست به دامن بانک‌ها می‌شود. سیاست بانک مرکزی نیز کنترل ترازنامه است که امسال هم ادامه خواهد داشت. با این روال بخش خصوصی نمی‌تواند بهتر از سال قبل خود عمل کند.
وی بیان کرد: ما مشکلاتی داریم که تا آن‌ها حل نشود نه بخش خصوصی می‌تواند تولید و عرضه بیشتری انجام دهد و نه آحاد مردم می‌توانند خرید یا تقاضای بیشتری را شکل دهند که بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برسیم. صرف اینکه از مشارکت مردم صحبت کنیم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، یا باید پیش‌نیازها را آماده کرده و یا مشخص کنیم تعریف ما از مشارکت مردم چیست.
وطن‌پرست خاطرنشان کرد: تداوم سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشارهای خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم، در غیر این صورت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شعار سال 1403 شعار سال جدید رشد تولید جهش تولید استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی اقتصادی نوروز مشارکت مردم بانک مرکزی سال گذشته بخش خصوصی وطن پرست سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۷۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند