تداوم سیاست‌های ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۷۱۶۰
ایسنا/خراسان رضوی رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: تداوم سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشارهای خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم، در غیر این صورت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی وطن‌پرست در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شعار سال«جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: اجرای شعار سال گذشته به دلایل مختلفی آنگونه که باید موفق نبوده است. سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست کنترل ترازنامه را اعمال کرد؛ ترازنامه اصطلاحا جیره‌بندی نقدینگی است.
وی افزود: مشکل ما برعکس این قضیه بوده و تورم ما بیشتر تورم سمت عرضه است، به اضافه اینکه یک عامل برون‌زا مانند تحریم این موارد را تشدید می‌کند. از نیمه دوم سال ۹۷ که خروج ترامپ از برجام اثرات خود را نشان داد، ما سخت‌ترین تحریم‌های یک دهه اخیر را تجربه کردیم. شوک‌های ارزی متعددی را نیز دیدیم که از سال ۹۷ شروع شده بود.
وطن‌پرست ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی نرخ ارز را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان حفظ کرد، اما شوک تورمی که از ۲۵ هزار تومان به کانال ۵۰ و اکنون نیز ۶۰ هزار تومان تجربه کردیم، به قدری شدید بود که تورم شدید عرضه را به بخش تولید ما تحمیل کرد. این موضوع سال گذشته جبران نشد.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ که حذف ارز ترجیحی رخ داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، بانک مرکزی قصد داشت سیاست‌هایی نقدینگی بخش تولید را به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی جبران کند، اما نسبت به سال‌های گذشته تقریبا ۲۰ درصد نرخ رشد نقدینگی و سرمایه در گردش داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال عکس آن عمل کرد و در سال ۱۴۰۲، سیاست‌هایی که بابت تامین نقدینگی در پیش گرفته بود را معکوس کرد و کنترل ترازنامه را در پیش گرفت، اما بخش عرضه یعنی تولیدکننده ما کماکان با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو بود، یعنی نتوانست مواد اولیه و نهاده را به خوبی تامین کند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش تقاضا تضعیف شد، قدرت خرید افت کرد و مردم نتوانستند به اندازه سال‌های گذشته مصرف داشته باشند، اما کماکان تورم سال گذشته شدید بود و میانگین ۳ درصد تورم ماهانه را داشتیم.
وطن‌پرست اضافه کرد: این نشان می‌دهد با وجود اینکه تقاضا افت کرده، اما همچنان تورم داریم؛ یعنی تورم ما سمت تقاضا نیست، بلکه کشش عرضه است. سیاست بانک مرکزی به جای اینکه به سمت حمایت از بخش عرضه معطوف شود، تقاضا را هدف گرفت، اما تقاضا خودش کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین تشدید افت تقاضا مساله‌ای را حل نمی‌کند.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال پیش‌نیازهایی لازم است، عنوان کرد: مهمترین بخش در بُعد خارجی است که مشکلات زیادی داریم. اگر این بخش بهبود پیدا کند در بُعد منطقه‌ای امکان تحقق وجود دارد. در بُعد داخلی نیز مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد در بخش تقاضا بوده که به دلیل افت قدرت است. بدون جبران قدرت خرید، امکان ارتقاء تولید وجود ندارد. تقاضا بخش مهمی بوده که در بخش‌های تولیدی بیشتر توسط صادرات به عراق، افغانستان یا ترکمنستان به ویژه در استان ما جبران می‌شود، اما ایرادات و مشکلاتی دارد که باید حل شود.
وی گفت: در شعار امسال مشارکت مردم بیشتر اشاره به اصل ۴۴ یعنی خصوصی‌سازی دارد. مساله ما در واقع بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی ما نیز با یک‌سری فشارهای خارجی مواجه است. اینکه صحبت از مشارکت مردم می‌شود ابتدا باید تعیین شود که چه مشارکتی مد نظر است، اگر منظور از مشارکت مردم این است که خصوصی سازی بیشتر تعریف کنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ما تورم را به نحوی کنترل می‌کنیم که علت اصلی هدفگذاری نشده است.
وطن‌پرست افزود: وقتی تورم کنترل نشود، دولت مجبور است در کالاهای اساسی سیاست‌های دستوری برای تعیین قیمت و سیاست‌های تعزیراتی خود را کماکان ادامه دهد. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، یک اجبار است؛ یعنی دولت مجبور بوده برای پاسخگویی به افکار عمومی یک‌سری سیاست‌های دستوری به کار بگیرد، در نتیجه همچنان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه داد: صادرات بخش خصوصی دچار مشکل است، بعد قیمت‌گذاری دستوری نیز انجام می‌شود، در نهایت با وجود هزینه‌های عرضه بالا، برای نقدینگی و سرمایه در گردش خود دست به دامن بانک‌ها می‌شود. سیاست بانک مرکزی نیز کنترل ترازنامه است که امسال هم ادامه خواهد داشت. با این روال بخش خصوصی نمی‌تواند بهتر از سال قبل خود عمل کند.
وی بیان کرد: ما مشکلاتی داریم که تا آن‌ها حل نشود نه بخش خصوصی می‌تواند تولید و عرضه بیشتری انجام دهد و نه آحاد مردم می‌توانند خرید یا تقاضای بیشتری را شکل دهند که بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی هدفگذاری شده برسیم. صرف اینکه از مشارکت مردم صحبت کنیم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، یا باید پیش‌نیازها را آماده کرده و یا مشخص کنیم تعریف ما از مشارکت مردم چیست.
وطن‌پرست خاطرنشان کرد: تداوم سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشارهای خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم، در غیر این صورت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شعار سال 1403 شعار سال جدید رشد تولید جهش تولید استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی اقتصادی نوروز مشارکت مردم بانک مرکزی سال گذشته بخش خصوصی وطن پرست سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۷۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد